رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات«لا نائب تحت القبة بدون اختيار حر»..

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن مشاركة المواطنين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ليست مجرد حق دستوري، لكنها مسؤولية مباشرة عن شكل البرلمان القادم، موضحًا أن:
لن يدخل أي نائب إلى البرلمان إلا بإرادة حرة للناخبين تعبر بصدق عن اختياراتهم.
وقال المستشار  بدوي أن الهيئة مؤتمنة على أصوات المصريين، وتعمل على حماية نزاهة التصويت من أول فتح اللجان وحتى إعلان النتائج.
وأردف أنه تم تجهيز اللجان في المحافظات الـ13 بحيث تكون قريبة من أماكن سكن المواطنين، مع الحرص على أن تكون أغلبها في الدور الأرضي لتيسير التصويت على كبار السن وذوي الهمم.
وأشار إلى أنه تم زيادة عدد الموظفين المعاونين للقضاة، مع وجود مستشارين احتياطيين للتعامل مع أي كثافات أو ضغط أمام اللجان.
وحذّر رئيس الهيئة من أي محاولات للدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين بمحيط اللجان، مؤكدًا أن:
أي خرق لقواعد الصمت الدعائي أو توجيه للناخبين قد يصل إلى إبطال نتيجة اللجنة التي وقعت فيها المخالفة.
لرؤساء اللجان سلطات الضبطية القضائية للتعامل الفوري مع أي تجاوز، مع إحالة المخالفين للنيابة العامة.

استقلال كامل وقرار الإلغاء مسئولية الهيئة وحدها
وتعليقًا على الدوائر التي أُبطلت فيها الانتخابات في المرحلة الأولى، أوضح المستشار حازم بدوي أن:
 • قرار الإلغاء جاء بعد تحقيق كامل من الهيئة والتأكد من المعلومات والوقائع.
 • تدوينة رئيس الجمهورية سبقت الإعلان الرسمي، لكنها لم تتضمن أي توجيه، بل ساهمت في توضيح الصورة للرأي العام ودعم تقبل القرار.
 • الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تمامًا لا تخضع لضغوط أو إملاءات، وتدير العملية الانتخابية بـ«ضمير القاضي» الذي لا يميل إلا للحق والقانون.